الأربعاء، 26 فبراير 2014
ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية
ديباجة
شهدت الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال، إلى يومنا هذا، نموا معتبرا من حيث انتشارها عبر أنحاء البلاد. و يتجلى ذلك في توسع شبكة المؤسسات الجامعية، و تزايد أعداد الطلبة و الخريجين، و تنوع فروع التكوين و تخصصاته، و برامج البحث العلمي و أنشطته.
إن ضخامة الإنجازات المحققة و الوتيرة المتسارعة لتطور الجامعة، حتى إن كان ما ينتظر إنجازه ما زال معتبرا لبلوغ المعايير العالمية الدولية، قد أسفرتا عن اختلالات عدة في مجال النوعية والفعالية، و في مجال احترام معايير النشاط الأكاديمي و التحكم في سيرورة تحسين أدائه؛ و يعود ذلك أساسا إلى كون الجامعة تقوم بمهامها في محيط اجتماعي و اقتصادي و مؤسساتي عرف هو الآخر تغيرات عميقة و سريعة تستدعي ضرورة إعادة ترسيخ مبادىء عامة، و إعادة إرساء قواعد تسيير كفيلة، في الوقت ذاته، بتعزيز مصداقية الجامعة البيداغوجية و العلمية، و ضمان مشروعيتها.
لقد بات لزاما على أفراد الأسرة الجامعية، و الحالة هذه، الاتفاق على المسعى الأخلاقي و المنهجي المؤدي إلى إقرار سلوكات و ممارسات جامعية مثلى في مجالي آداب المهنة و أخلاقياتها، و محاربة ما يلحقها من انحرافات.
يؤكد ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية، المنبثق عن إجماع واسع للأسرة الجامعية، على مبادئ عامة مستمدة من المقاييس العالمية، و على قيم خاصة بمجتمعنا، يشترط فيها أن تكون محركا لمسعى التعلم و مجسدة لميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية و آدابها.
إن هذا الميثاق يمثل، إذن، أداة تعبئة و أداة مرجعية لتسطير المعالم الكبرى التي توجه للحياة الجامعية، كما يمثل أرضية تستلم منها القوانين الضابطة للآداب و السلوك و أشكال التنظيم المكرسة لها.
إن ضخامة الإنجازات المحققة و الوتيرة المتسارعة لتطور الجامعة، حتى إن كان ما ينتظر إنجازه ما زال معتبرا لبلوغ المعايير العالمية الدولية، قد أسفرتا عن اختلالات عدة في مجال النوعية والفعالية، و في مجال احترام معايير النشاط الأكاديمي و التحكم في سيرورة تحسين أدائه؛ و يعود ذلك أساسا إلى كون الجامعة تقوم بمهامها في محيط اجتماعي و اقتصادي و مؤسساتي عرف هو الآخر تغيرات عميقة و سريعة تستدعي ضرورة إعادة ترسيخ مبادىء عامة، و إعادة إرساء قواعد تسيير كفيلة، في الوقت ذاته، بتعزيز مصداقية الجامعة البيداغوجية و العلمية، و ضمان مشروعيتها.
لقد بات لزاما على أفراد الأسرة الجامعية، و الحالة هذه، الاتفاق على المسعى الأخلاقي و المنهجي المؤدي إلى إقرار سلوكات و ممارسات جامعية مثلى في مجالي آداب المهنة و أخلاقياتها، و محاربة ما يلحقها من انحرافات.
يؤكد ميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية، المنبثق عن إجماع واسع للأسرة الجامعية، على مبادئ عامة مستمدة من المقاييس العالمية، و على قيم خاصة بمجتمعنا، يشترط فيها أن تكون محركا لمسعى التعلم و مجسدة لميثاق أخلاقيات المهنة الجامعية و آدابها.
إن هذا الميثاق يمثل، إذن، أداة تعبئة و أداة مرجعية لتسطير المعالم الكبرى التي توجه للحياة الجامعية، كما يمثل أرضية تستلم منها القوانين الضابطة للآداب و السلوك و أشكال التنظيم المكرسة لها.
أولا: المبادئ الأساسية لميثاق الأخلاقيات و الآداب الجامعية
1- النزاهة و الإخلاص:
إن السعي لتحقيق الأمانة و النزاهة يعني رفض الفساد بجميع أشكاله. و لا بد أن يبدأ هذا السعي بالذات قبل أن يشمل الغير. وهكذا فإن تطور آداب السلوك و أخلاقيات المهنة يجب أن يتجسد في ممارسات مثالية.
2- الحرية الأكاديمية:
لا يمكن تصور نشاطات التعليم و البحث في الجامعة بدون الحرية الأكاديمية التي تعتبر الركن الأساسي لهذه النشاطات. فهي تضمن، في كنف احترام الغير و التحلي بالضمير المهني، التعبير عن الآراء النقدية بدون رقابة أو إكراه.
3- المسؤولية و الكفاءة:
إن مفهومي المسؤولية و الكفاءة متكاملين، و يتعززان بفضل تسيير المؤسسة الجامعية تسييرا قائما على الديمقراطية و الأخلاق. و على المؤسسة الجامعية أن تضمن التوازن الجيد بين ضرورة فعالية دور الإدارة، و تشجيع مساهمة الأسرة الجامعية بإشراكها في سيرورة اتخاذ القرار، مع التأكيد على أن المسائل تبقى من صلاحيات الأساتذة الباحثين دون سواهم.
4- الاحترام المتبادل:
يرتكز احترام الغير على احترام الذات. لذا يجب على أفراد الأسرة الجامعية الامتناع عن جميع أشكال العنف الرمزي و المادي و اللفظي.و ينبغي أن يعامل بعضهم بعضا باحترام و إنصاف، بصرف النظر عن المستوى الهرمي لكل واحد منهم.
5- وجوب التقيد بالحقيقة العلمية و الموضوعية و الفكر النقدي:
يرتكز السعي للمعرفة و مساءلتها و تبليغها على مبدأين أساسيين يتمثلان في تقصي الحقيقية و اعتماد الفكر النقدي. إن وجوب التقيد بالحقيقة العلمية يفترض الكفاءة، و الملاحظة النقدية للأحداث، و التجريب، و مقارنة وجهات النظر، و وجاهة المصادر، و الصرامة الفكرية.
لذا يجب أن يقوم البحث العلمي على الأمانة الأكاديمية.
6- الإنصاف:
تمثل الموضوعية و عدم التحيز شرطين أساسيين لعملية التقييم و الترقية و التوظيف و التعيين. 7- احترام الحرم الجامعي:
تساهم جميع فئات الأسرة الجامعية بسلوكاتها في إعلاء شأن الحريات الجامعية حتى تضمن خصوصيتها و حصانتها، و تمتنع عن المحاباة، و عن تشجيع الممارسات التي قد تمس بمبادئ الجامعة و حرياتها و حقوقها. و على الأسرة الجامعية تجنب كل نشاط سياسي متحزب في رحاب الفضاءات الجامعية.
إن السعي لتحقيق الأمانة و النزاهة يعني رفض الفساد بجميع أشكاله. و لا بد أن يبدأ هذا السعي بالذات قبل أن يشمل الغير. وهكذا فإن تطور آداب السلوك و أخلاقيات المهنة يجب أن يتجسد في ممارسات مثالية.
2- الحرية الأكاديمية:
لا يمكن تصور نشاطات التعليم و البحث في الجامعة بدون الحرية الأكاديمية التي تعتبر الركن الأساسي لهذه النشاطات. فهي تضمن، في كنف احترام الغير و التحلي بالضمير المهني، التعبير عن الآراء النقدية بدون رقابة أو إكراه.
3- المسؤولية و الكفاءة:
إن مفهومي المسؤولية و الكفاءة متكاملين، و يتعززان بفضل تسيير المؤسسة الجامعية تسييرا قائما على الديمقراطية و الأخلاق. و على المؤسسة الجامعية أن تضمن التوازن الجيد بين ضرورة فعالية دور الإدارة، و تشجيع مساهمة الأسرة الجامعية بإشراكها في سيرورة اتخاذ القرار، مع التأكيد على أن المسائل تبقى من صلاحيات الأساتذة الباحثين دون سواهم.
4- الاحترام المتبادل:
يرتكز احترام الغير على احترام الذات. لذا يجب على أفراد الأسرة الجامعية الامتناع عن جميع أشكال العنف الرمزي و المادي و اللفظي.و ينبغي أن يعامل بعضهم بعضا باحترام و إنصاف، بصرف النظر عن المستوى الهرمي لكل واحد منهم.
5- وجوب التقيد بالحقيقة العلمية و الموضوعية و الفكر النقدي:
يرتكز السعي للمعرفة و مساءلتها و تبليغها على مبدأين أساسيين يتمثلان في تقصي الحقيقية و اعتماد الفكر النقدي. إن وجوب التقيد بالحقيقة العلمية يفترض الكفاءة، و الملاحظة النقدية للأحداث، و التجريب، و مقارنة وجهات النظر، و وجاهة المصادر، و الصرامة الفكرية.
لذا يجب أن يقوم البحث العلمي على الأمانة الأكاديمية.
6- الإنصاف:
تمثل الموضوعية و عدم التحيز شرطين أساسيين لعملية التقييم و الترقية و التوظيف و التعيين. 7- احترام الحرم الجامعي:
تساهم جميع فئات الأسرة الجامعية بسلوكاتها في إعلاء شأن الحريات الجامعية حتى تضمن خصوصيتها و حصانتها، و تمتنع عن المحاباة، و عن تشجيع الممارسات التي قد تمس بمبادئ الجامعة و حرياتها و حقوقها. و على الأسرة الجامعية تجنب كل نشاط سياسي متحزب في رحاب الفضاءات الجامعية.
ثانيا- الحقوق و الالتزامات
1- حقوق و التزامات الأستاذ الباحث في التعليم العالي
للأستاذ الباحث دور في تكوين إطارات الأمة و المساهمة بواسطة البحث في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. و لكي يتمكن من الاضطلاع بمهامه، على الدولة أن تضمن له وسائل العيش الكريم، و عليها أن تؤمن له الوظيفة في مختلف المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
1-1- حقوق الأستاذ الباحث:
على مؤسسات التعليم العالي أن تؤمن التوظيف في سلك الأساتذة الباحثين على أساس التأهيلات الجامعية و الخبرة المشترطة لا غير. و ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حق التدريس للأستاذ الباحث في مأمن من كل تدخل طالما التزم بمبادئ الأخلاقيات و الآداب الجامعية.
و لابد أن يعتمد، في جميع المسائل المتعلقة بتحديد وتفعيل برامج التعليم والبحث، والأنشطة شبه الجامعية، وتخصيص الموارد، في إطار التنظيم المعمول به، على آليات شفافة.
ويجب أن يستجيب الأستاذ الباحث لجميع مستلزمات الاحترام والنجاعة إذا ما دعي للقيام بوظائف إدارية.
تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة الأستاذ الباحث جزءا لا يتجزأ من مسار منظومة التعليم والبحث. ولا بد أن يقتصر التقييم على معايير التقدير الأكاديمية لنشاطات التدريس والبحث، والنشاطات الاحترافية ذات العلاقة بالجامعة.
يستفيد الأستاذ الباحث من شروط عمل ملائمة، ومن الوسائل البيداغوجية و العلمية الضرورية التي تسمح له بالتفرغ لمهامه، وكذا من الوقت الكافي للاستفادة من تكوين مستمر، وتجديد دوري لمعلوماته.
يجب أن يكون الراتب الممنوح متماشيا مع الأهمية التي تكتسيها هذه الوظيفة، ومع من يضطلع بها في المجتمع في إطار تكوين النخبة، ومع أهمية جميع أنواع المسؤوليات التي يتحملها الأستاذ الباحث بمجرد مباشرة وظيفته.
1-2- التزامات الأستاذ الباحث
يجب أن يكون الأستاذ الباحث مثالا للكفاءة وحسن الخلق و النزاهة والتسامح، وأن يقدم صورة مثالية للجامعة.
على الأستاذ الباحث، على غرار باقي أفراد الأسرة الجامعية، احترام مبادئ أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية المذكورة أعلاه. كما يجب عليه أثناء ممارسة مهامه التصرف بعناية، وفعالية، و كفاءة، و نزاهة، و استقلالية، وأمانة، وحسن نية. خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة الجامعية.
في حالة ارتكاب الأستاذ الباحث خطأ مهنيا ومثوله أمام الهيئات التأديبية المخولة، يمكن لهذه الأخيرة، حسب درجة الخطأ المرتكب، وفي ظل احترام الإجراءات التأديبية التي يقرها التنظيم المعمول به، أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجريد من صف الأستاذ الباحث الجامعي.
تتمثل المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الأستاذ الباحث في الاضطلاع التام بوظائفه الجامعية. وفي هذا الصدد عليه بـ:
- الاجتهاد من أجل الامتثال، ما أمكن، للمعايير العليا في ممارسة نشاطه الهني،
- السهر على احترام سرية مضمون الداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات التي يشارك فيها، - التحلى بالضمير المهني أثناء القيام بمهامه،
- المشاركة في ديناميكية عملية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية في جميع المستويات،
- تكريس مبدأ الشفافية وحق الطعن،
- عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحها إياه مهنته.
- الامتناع عن تسخير الجامعة لقضاء أغراض شخصية.
- التسيير الأمين لكل الاعتمادات المالية الموكلة إليه في إطار الجامعة، أو نشاطات البحث أو أي نشاط مهني آخر،
- صيانة حريته في العمل بوصفه جامعيا،
- الاستعداد للاضطلاع بالمهام المرتبطة بوظيفته،
- التصرف كمحترف في التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات، والسهر على التحيين المتواصل لمعارفه وطرائقه في التدريس والتكوين، والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على الحس النقدي والاستقلالية، والدراية التامة بتحمل السؤولية،
- القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعايير الأدبية والمهنية العالمية بعيدا عن جميع أشكال الدعاية والاستمالة المذهبية. وبهذا يكون الأستاذ الباحث مطالبا بتقديم تعليم ناجع، بقدر ما تسمح به الوسائل التي وفرتها له مؤسسات التعليم العالي، في جو من العدل والإنصاف تجاه جميع الطلبة بدون أي استثناء، مشجعا التبادلات الحرة للأفكار بينهم، ومستعدا لمرافقتهم عند الحاجة،
- الامتاع عن كل أشكال التمييز على أساس الجنس، أو الجنسية، أو الانتساب الإثني، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء الديني، أو الآراء السياسية، أو الإعاقة والمرض.
- تقدم عرض واضح للأهداف البيداغوجية لمقرره الدراسي، واحترام قواعد التدرج البيداغوجي (دورات الاختبارات، مدة الامتحانات، سلم التنقيط، مراجعة الوثائق وتصحيحها، استقبال الطلبة قبل ضبط العلامات بصفة نهائية).
- التمكن من تقييم أداء الطلبة تقييما موضوعيا.
- توجيه نشاطاته في الخبرة والاستشارة نحو أعمال كفيلة بإثراء مادته التعليمية، والمساهمة في إعطاء دفع لأبحاثه،
- تأسس بحوثه على رغبة صادقة في المعرفة مع الاحترام التام لمبدأ الحجة والموضوعية فى الاستدلال.
- احترام أعمال البحث الخاصة بزملائه الجامعيين وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفين. وعليه، فإن السرقات العلمية، تعد من الأخطاء الجسيمة غير المبررة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد. - المساهمة في احترام الحريات الأكاديمية لبقية أعضاء الأسرة الجامعية، والقبول بالمجابهة الشريفة لوجهات النظر على اختلافها.
- التحلي بالإنصاف وعدم التحيز في التقييم المهني والأكاديمي لزملائه.
للأستاذ الباحث دور في تكوين إطارات الأمة و المساهمة بواسطة البحث في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. و لكي يتمكن من الاضطلاع بمهامه، على الدولة أن تضمن له وسائل العيش الكريم، و عليها أن تؤمن له الوظيفة في مختلف المؤسسات العمومية للتعليم العالي.
1-1- حقوق الأستاذ الباحث:
على مؤسسات التعليم العالي أن تؤمن التوظيف في سلك الأساتذة الباحثين على أساس التأهيلات الجامعية و الخبرة المشترطة لا غير. و ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير الكفيلة بضمان حق التدريس للأستاذ الباحث في مأمن من كل تدخل طالما التزم بمبادئ الأخلاقيات و الآداب الجامعية.
و لابد أن يعتمد، في جميع المسائل المتعلقة بتحديد وتفعيل برامج التعليم والبحث، والأنشطة شبه الجامعية، وتخصيص الموارد، في إطار التنظيم المعمول به، على آليات شفافة.
ويجب أن يستجيب الأستاذ الباحث لجميع مستلزمات الاحترام والنجاعة إذا ما دعي للقيام بوظائف إدارية.
تعتبر عمليات تقييم وتقدير أنشطة الأستاذ الباحث جزءا لا يتجزأ من مسار منظومة التعليم والبحث. ولا بد أن يقتصر التقييم على معايير التقدير الأكاديمية لنشاطات التدريس والبحث، والنشاطات الاحترافية ذات العلاقة بالجامعة.
يستفيد الأستاذ الباحث من شروط عمل ملائمة، ومن الوسائل البيداغوجية و العلمية الضرورية التي تسمح له بالتفرغ لمهامه، وكذا من الوقت الكافي للاستفادة من تكوين مستمر، وتجديد دوري لمعلوماته.
يجب أن يكون الراتب الممنوح متماشيا مع الأهمية التي تكتسيها هذه الوظيفة، ومع من يضطلع بها في المجتمع في إطار تكوين النخبة، ومع أهمية جميع أنواع المسؤوليات التي يتحملها الأستاذ الباحث بمجرد مباشرة وظيفته.
1-2- التزامات الأستاذ الباحث
يجب أن يكون الأستاذ الباحث مثالا للكفاءة وحسن الخلق و النزاهة والتسامح، وأن يقدم صورة مثالية للجامعة.
على الأستاذ الباحث، على غرار باقي أفراد الأسرة الجامعية، احترام مبادئ أخلاقيات وآداب المهنة الجامعية المذكورة أعلاه. كما يجب عليه أثناء ممارسة مهامه التصرف بعناية، وفعالية، و كفاءة، و نزاهة، و استقلالية، وأمانة، وحسن نية. خدمة للمصلحة العليا للمؤسسة الجامعية.
في حالة ارتكاب الأستاذ الباحث خطأ مهنيا ومثوله أمام الهيئات التأديبية المخولة، يمكن لهذه الأخيرة، حسب درجة الخطأ المرتكب، وفي ظل احترام الإجراءات التأديبية التي يقرها التنظيم المعمول به، أن تقترح عقوبات قد تصل إلى التجريد من صف الأستاذ الباحث الجامعي.
تتمثل المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الأستاذ الباحث في الاضطلاع التام بوظائفه الجامعية. وفي هذا الصدد عليه بـ:
- الاجتهاد من أجل الامتثال، ما أمكن، للمعايير العليا في ممارسة نشاطه الهني،
- السهر على احترام سرية مضمون الداولات والنقاشات التي تدور في الهيئات التي يشارك فيها، - التحلى بالضمير المهني أثناء القيام بمهامه،
- المشاركة في ديناميكية عملية تقييم النشاطات البيداغوجية والعلمية في جميع المستويات،
- تكريس مبدأ الشفافية وحق الطعن،
- عدم التعسف في استعمال السلطة التي تمنحها إياه مهنته.
- الامتناع عن تسخير الجامعة لقضاء أغراض شخصية.
- التسيير الأمين لكل الاعتمادات المالية الموكلة إليه في إطار الجامعة، أو نشاطات البحث أو أي نشاط مهني آخر،
- صيانة حريته في العمل بوصفه جامعيا،
- الاستعداد للاضطلاع بالمهام المرتبطة بوظيفته،
- التصرف كمحترف في التربية عن طريق الاطلاع على المستجدات، والسهر على التحيين المتواصل لمعارفه وطرائقه في التدريس والتكوين، والقيام بالتقييم الذاتي مع البرهنة على الحس النقدي والاستقلالية، والدراية التامة بتحمل السؤولية،
- القيام بالتدريس والبحث تماشيا مع المعايير الأدبية والمهنية العالمية بعيدا عن جميع أشكال الدعاية والاستمالة المذهبية. وبهذا يكون الأستاذ الباحث مطالبا بتقديم تعليم ناجع، بقدر ما تسمح به الوسائل التي وفرتها له مؤسسات التعليم العالي، في جو من العدل والإنصاف تجاه جميع الطلبة بدون أي استثناء، مشجعا التبادلات الحرة للأفكار بينهم، ومستعدا لمرافقتهم عند الحاجة،
- الامتاع عن كل أشكال التمييز على أساس الجنس، أو الجنسية، أو الانتساب الإثني، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء الديني، أو الآراء السياسية، أو الإعاقة والمرض.
- تقدم عرض واضح للأهداف البيداغوجية لمقرره الدراسي، واحترام قواعد التدرج البيداغوجي (دورات الاختبارات، مدة الامتحانات، سلم التنقيط، مراجعة الوثائق وتصحيحها، استقبال الطلبة قبل ضبط العلامات بصفة نهائية).
- التمكن من تقييم أداء الطلبة تقييما موضوعيا.
- توجيه نشاطاته في الخبرة والاستشارة نحو أعمال كفيلة بإثراء مادته التعليمية، والمساهمة في إعطاء دفع لأبحاثه،
- تأسس بحوثه على رغبة صادقة في المعرفة مع الاحترام التام لمبدأ الحجة والموضوعية فى الاستدلال.
- احترام أعمال البحث الخاصة بزملائه الجامعيين وبالطلبة، وذكر أسماء المؤلفين. وعليه، فإن السرقات العلمية، تعد من الأخطاء الجسيمة غير المبررة التي يمكن أن تؤدي إلى الطرد. - المساهمة في احترام الحريات الأكاديمية لبقية أعضاء الأسرة الجامعية، والقبول بالمجابهة الشريفة لوجهات النظر على اختلافها.
- التحلي بالإنصاف وعدم التحيز في التقييم المهني والأكاديمي لزملائه.
2- حقوق و واجبات الطالب في التعليم العالي : يجب توفير كل الشروط الممكنة للطالب حتى يتسنى له الارتقاء بمستواه بطريقة متناسقة في مؤسسات التعليم العالي. وهكذا، فإن له حقوقا لا تأخذ دلالتها إلا إذا رافقها التحلي بالمسؤولية التي تتجسد في عدد من الواجبات.
2-1- حقوق الطالب :
- للطالب الحق في تعليم جامعي و تكوين للبحث ذو نوعية. و عليه فإن له الحق في الاستفادة من تأطير نوعي يستعمل طرائق بيداغوجية عصرية و مكيفة.
- للطالب الحق في أن يحظى بالاحترام والكرامة من قبل الأسرة الجامعية.
- يجب ألا يخضع الطالب لأي تمييز له علاقة بالجنس أو بأية خصوصيات أخرى.
- للطالب الحق في حرية التعبير و الرأي، على أن يتم ذلك في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية.
- يجب أن يسلم للطالب برنامج الدروس في بداية كل فصل، وأن توضع تحت تصرفه الدعائم التعليمية (المصادر و المراجع و المطبوعات،...).
- للطالب الحق في تقييم منصف و عادل و غير متحيز.
- يجب أن يتم تسليم الطالب العلامات مرفقة بالتصحيح النموذجي و سلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان. كما له الحق، عند الاقتضاء، في الاطلاع على وثيقة الامتحان على أن يكون ذلك في حدود الآجال المعقولة التي تحددها اللجان البيداغوجية.
- للطالب الحق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين.
- للطالب في مرحلة ما بعد التدرج الحق في تأطير جيد، و في الاستفادة من وسائل الدعم لإنجاز بحثه.
- للطالب الحق في الأمن و النظافة و الوقاية الصحية اللازمة في الجامعات وفي الإقامات الجامعية على حد سواء.
- يختار الطالب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط. كما يمكن للطالب أن يؤسس جمعيات طلابية على ألا تتدخل هذه الأخيرة في التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية.
2-2- واجبات الطالب :
- على الطالب احترام التنظيم المعمول به،
- على الطالب احترام كرامة و سلامة أعضاء الأسرة الجامعية.
- على الطالب احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير.
- على الطالب احترام نتائج لجان المداولات.
- على الطالب أن يقدم معلومات سليمة و دقيقة عند قيامه بعملية التسجيل، و أن يفي بالتزاماته الإدارية تجاه المؤسسة.
- على الطالب أن يتصف بالحس المدني و حسن الخلق في سلوكه.
- على الطالب أن لا يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره.
- على الطالب الحفاظ على الأماكن المخصصة للدراسة و الوسائل التي يتم وضعها تحت تصرفه، و احترام قواعد الأمن و النظافة في كامل المؤسسة.
- يتم إعلام الطالب، بشكل رسمي، بالأخطاء المنسوبة إليه. و تستمد العقوبات المتخذة ضده من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. و يعود اتخاذ هذه الإجراءات إلى المجلس التأديبي. و يمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النهائي من المؤسسة.
2-1- حقوق الطالب :
- للطالب الحق في تعليم جامعي و تكوين للبحث ذو نوعية. و عليه فإن له الحق في الاستفادة من تأطير نوعي يستعمل طرائق بيداغوجية عصرية و مكيفة.
- للطالب الحق في أن يحظى بالاحترام والكرامة من قبل الأسرة الجامعية.
- يجب ألا يخضع الطالب لأي تمييز له علاقة بالجنس أو بأية خصوصيات أخرى.
- للطالب الحق في حرية التعبير و الرأي، على أن يتم ذلك في إطار احترام التنظيمات التي تحكم سير المؤسسات الجامعية.
- يجب أن يسلم للطالب برنامج الدروس في بداية كل فصل، وأن توضع تحت تصرفه الدعائم التعليمية (المصادر و المراجع و المطبوعات،...).
- للطالب الحق في تقييم منصف و عادل و غير متحيز.
- يجب أن يتم تسليم الطالب العلامات مرفقة بالتصحيح النموذجي و سلم التنقيط الخاص بموضوع الامتحان. كما له الحق، عند الاقتضاء، في الاطلاع على وثيقة الامتحان على أن يكون ذلك في حدود الآجال المعقولة التي تحددها اللجان البيداغوجية.
- للطالب الحق في الطعن إذا ما أحس بإجحاف في حقه عند تصحيح امتحان معين.
- للطالب في مرحلة ما بعد التدرج الحق في تأطير جيد، و في الاستفادة من وسائل الدعم لإنجاز بحثه.
- للطالب الحق في الأمن و النظافة و الوقاية الصحية اللازمة في الجامعات وفي الإقامات الجامعية على حد سواء.
- يختار الطالب ممثليه في اللجان البيداغوجية دون قيد أو ضغط. كما يمكن للطالب أن يؤسس جمعيات طلابية على ألا تتدخل هذه الأخيرة في التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية.
2-2- واجبات الطالب :
- على الطالب احترام التنظيم المعمول به،
- على الطالب احترام كرامة و سلامة أعضاء الأسرة الجامعية.
- على الطالب احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في حرية التعبير.
- على الطالب احترام نتائج لجان المداولات.
- على الطالب أن يقدم معلومات سليمة و دقيقة عند قيامه بعملية التسجيل، و أن يفي بالتزاماته الإدارية تجاه المؤسسة.
- على الطالب أن يتصف بالحس المدني و حسن الخلق في سلوكه.
- على الطالب أن لا يلجأ أبدا إلى الغش أو سرقة أعمال غيره.
- على الطالب الحفاظ على الأماكن المخصصة للدراسة و الوسائل التي يتم وضعها تحت تصرفه، و احترام قواعد الأمن و النظافة في كامل المؤسسة.
- يتم إعلام الطالب، بشكل رسمي، بالأخطاء المنسوبة إليه. و تستمد العقوبات المتخذة ضده من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. و يعود اتخاذ هذه الإجراءات إلى المجلس التأديبي. و يمكن أن تصل العقوبات إلى الطرد النهائي من المؤسسة.
3- حقوق و التزامات الموظفين الإداريين و التقنيين في التعليم العالي: لا يعتبر الأستاذ الباحث و الطالب العنصرين الفاعلين الوحيدين في الجامعة، بل يرتبطان ارتباطا وثيقا بالموظفين الإداريين و التقنيين التابعين للمؤسسات الجامعية، الذين لديهم، بدورهم، حقوق ترافقها التزامات.
3-1- حقوق الموظفين الإداريين و التقنيين:
- يجب أن يعامل الموظفون الإداريون و التقنيون بطريقة تضمن لهم الاحترام و التقدير و الإنصاف على غرار باقي الأفراد الفاعلين في التعليم العالي.
- يحق للموظفين الإداريين و التقنيين، أثناء عمليات التوظيف و التقييم و التعيينات و الترقية، أن يحظوا بمعاملة موضوعية و غير متحيزة.
- يجب ألا يتعرض الموظفون الإداريون و التقنيون لأية مضايقات و لا تمييز في عملهم. يستفيد الموظفون و الإداريون و التقنيون من الظروف الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه. و في هذا الصدد يستفيدون من التكوين المتواصل و التحسين الدائم لمؤهلاتهم.
3-2- واجبات الموظفين الإداريين و التقنيين:
تتمثل مهمة الموظفين الإداريين و التقنيين في توفير أفضل الظروف التي تسمح للأستاذ الباحث بأداء وظيفة التعليم و البحث المنوطة به على أكمل وجه، و توفير كل أسباب النجاح للطالب في مساره الجامعي. إن هذه المهمة التي تعد جزءا من الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسات الجامعية عن طريق موظفيها الإداريين و التقنيين، ينبغي أن تتم في إطار احترام القيم الأساسية للوظيفة العمومية متمثلة في الكفاءة و عدم التحيز و السلامة و الاحترام و السرية و الشفافية و الأمانة. و تعتبر هذه المعايير بمثابة مبادئ كبرى وجب على كل الموظفين الإداريين و التقنيين السهر على احترامها و ترقيتها، خاصة منها:
- الكفاءة: يؤدي الموظفون الإداريون و التقنيون مهامهم باحترافية، و هم مسؤولون عن قراراتهم و أفعالهم و كذا عن الاستعمال الحكيم للموارد و المعلومات التي توضع تحت تصرفهم.
- عدم التحيز: يتحلى الموظفون الإداريون و التقنيون بالحيادية و الموضوعية، و يتخذون قراراتهم في إطار احترام القواعد المعمول بها و معاملة الجميع بطريقة منصفة.
كما يؤدون وظائفهم بعيدا عن أي اعتبارات حزبية و عن أي شكل من أشكال التمييز.
- النزاهة: يتصرف الموظفين الإداريون و التقنيون بطريقة عادلة و نزيهة، و يتفادون كل وضعية يكونون فيها مدينين لأي شخص قد يؤثر عليهم بطريقة غير شرعية أثناء أدائهم لمهامهم.
- الاحترام: يعبر الموظفين الإداريون و التقنيون عن تقديرهم تجاه كل الأشخاص الذين يتفاعلون معهم أثناء أدائهم لمهامهم، و يبدون استعدادهم لمجاملتهم و الإصغاء لهم و التكتم حول المعلومات التي تخصهم و يمتنعون عن أي تماطل في القيام بمهامهم.
و يجب أن تحاط كل مجالات الاختصاص بنفس القدر من الاحترام. و هكذا، فإنه على هؤلاء الموظفون أن يمتنعوا عن كل تدخل في الأفعال البيداغوجية و العلمية. و على الهيئات الإدارية لمؤسسات التعليم العالي أن تمتنع بدورها عن أي تدخل في هذه المجالات.
- السرية: يجب أن تخضع الملفات الإدارية و التقنية و البيداغوجية و العلمية لواجب الكتمان.
- الشفافية: يؤدي الموظفون مهامهم و مختلف الأعمال المستمدة منها بطريقة تسمح بضمان سيولة المعلومات المفيدة لأعضاء الأسرة الجامعية، و بالتأكد من الممارسات المهنية الحسنة.
- حسن الأداء: يجب أن تخضع الخدمة العمومية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، عن طريق موظفيها الإداريين و التقنيين، لمعايير النوعية التي تستلزم وجوب معالة الأشخاص المعنيين بكل تقدير و اعتبار. و يعني ذلك عمليا، إلزامية معاملة الأستاذ و الطالب بتبني تصرفات تتسم باللطف و التهذيب من قبل المستخدمين الإداريين و التقنيين. يستدعي هذا الأمر قيام الإداريين و التقنيين بالمهام الموكلة لهم على جناح السرعة عند معالجة الملفات المناطة بهم و التي تتعلق بالأساتذة و الطلبة على حد سواء، و تسليمهم ما يطلبونهم من المعلومات التي يحق لهم الإطلاع عليها.
3-1- حقوق الموظفين الإداريين و التقنيين:
- يجب أن يعامل الموظفون الإداريون و التقنيون بطريقة تضمن لهم الاحترام و التقدير و الإنصاف على غرار باقي الأفراد الفاعلين في التعليم العالي.
- يحق للموظفين الإداريين و التقنيين، أثناء عمليات التوظيف و التقييم و التعيينات و الترقية، أن يحظوا بمعاملة موضوعية و غير متحيزة.
- يجب ألا يتعرض الموظفون الإداريون و التقنيون لأية مضايقات و لا تمييز في عملهم. يستفيد الموظفون و الإداريون و التقنيون من الظروف الملائمة التي تسمح لهم بالقيام بمهامهم على أحسن وجه. و في هذا الصدد يستفيدون من التكوين المتواصل و التحسين الدائم لمؤهلاتهم.
3-2- واجبات الموظفين الإداريين و التقنيين:
تتمثل مهمة الموظفين الإداريين و التقنيين في توفير أفضل الظروف التي تسمح للأستاذ الباحث بأداء وظيفة التعليم و البحث المنوطة به على أكمل وجه، و توفير كل أسباب النجاح للطالب في مساره الجامعي. إن هذه المهمة التي تعد جزءا من الخدمة العمومية التي تضمنها المؤسسات الجامعية عن طريق موظفيها الإداريين و التقنيين، ينبغي أن تتم في إطار احترام القيم الأساسية للوظيفة العمومية متمثلة في الكفاءة و عدم التحيز و السلامة و الاحترام و السرية و الشفافية و الأمانة. و تعتبر هذه المعايير بمثابة مبادئ كبرى وجب على كل الموظفين الإداريين و التقنيين السهر على احترامها و ترقيتها، خاصة منها:
- الكفاءة: يؤدي الموظفون الإداريون و التقنيون مهامهم باحترافية، و هم مسؤولون عن قراراتهم و أفعالهم و كذا عن الاستعمال الحكيم للموارد و المعلومات التي توضع تحت تصرفهم.
- عدم التحيز: يتحلى الموظفون الإداريون و التقنيون بالحيادية و الموضوعية، و يتخذون قراراتهم في إطار احترام القواعد المعمول بها و معاملة الجميع بطريقة منصفة.
كما يؤدون وظائفهم بعيدا عن أي اعتبارات حزبية و عن أي شكل من أشكال التمييز.
- النزاهة: يتصرف الموظفين الإداريون و التقنيون بطريقة عادلة و نزيهة، و يتفادون كل وضعية يكونون فيها مدينين لأي شخص قد يؤثر عليهم بطريقة غير شرعية أثناء أدائهم لمهامهم.
- الاحترام: يعبر الموظفين الإداريون و التقنيون عن تقديرهم تجاه كل الأشخاص الذين يتفاعلون معهم أثناء أدائهم لمهامهم، و يبدون استعدادهم لمجاملتهم و الإصغاء لهم و التكتم حول المعلومات التي تخصهم و يمتنعون عن أي تماطل في القيام بمهامهم.
و يجب أن تحاط كل مجالات الاختصاص بنفس القدر من الاحترام. و هكذا، فإنه على هؤلاء الموظفون أن يمتنعوا عن كل تدخل في الأفعال البيداغوجية و العلمية. و على الهيئات الإدارية لمؤسسات التعليم العالي أن تمتنع بدورها عن أي تدخل في هذه المجالات.
- السرية: يجب أن تخضع الملفات الإدارية و التقنية و البيداغوجية و العلمية لواجب الكتمان.
- الشفافية: يؤدي الموظفون مهامهم و مختلف الأعمال المستمدة منها بطريقة تسمح بضمان سيولة المعلومات المفيدة لأعضاء الأسرة الجامعية، و بالتأكد من الممارسات المهنية الحسنة.
- حسن الأداء: يجب أن تخضع الخدمة العمومية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، عن طريق موظفيها الإداريين و التقنيين، لمعايير النوعية التي تستلزم وجوب معالة الأشخاص المعنيين بكل تقدير و اعتبار. و يعني ذلك عمليا، إلزامية معاملة الأستاذ و الطالب بتبني تصرفات تتسم باللطف و التهذيب من قبل المستخدمين الإداريين و التقنيين. يستدعي هذا الأمر قيام الإداريين و التقنيين بالمهام الموكلة لهم على جناح السرعة عند معالجة الملفات المناطة بهم و التي تتعلق بالأساتذة و الطلبة على حد سواء، و تسليمهم ما يطلبونهم من المعلومات التي يحق لهم الإطلاع عليها.
يلتزم أعضاء الأسرة الجامعية، حرصا منهم على ترقية الأخلاقيات و الآداب الجامعية، باحترام هذا الميثاق نصا و روحا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق